جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، أمس الاثنين في فيينا، التأكيد على التزام المملكة بتنفيذ الاتفاقية الكاملة للأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية، كآليات دولية في هذا المجال.
وأوضح فرحان، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الـ 32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه الآليات “تمثل إطارا قانونيا شاملا ومرجعا دوليا صالحا لمكافحة المشاكل المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل جماعي”.
وفي هذا السياق، أشار السفير خلال اللقاء المنعقد تحت شعار “تحسين أداء نظام العدالة الجنائية لضمان الولوج إلى العدالة وتحقيق مجتمع يسوده الأمن والأمان”، إلى أن المغرب، الذي وضع استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة لمنع الجريمة وضمان العدالة الجنائية، قد وضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته”. وتوقف عند الخطوط العريضة للإستراتيجية “الشاملة والمتكاملة” التي وضعتها المملكة لمكافحة الإرهاب، استنادا إلى مقاربة تجمع بين ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الفقر، وإصلاح المجال الديني.
وأشار إلى أن المغرب عزز في الوقت ذاته ترسانته القانونية من خلال اعتماد قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها المملكة في إطار إصلاح المجال الديني من أجل محاربة مختلف أشكال التطرف والتشدد وتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي يكرسها الإسلام.
وبالنسبة للمساهمة المغربية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ذكر الدبلوماسي بأن المملكة تشارك في ترأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ العام 2016، مضيفا أنه في إطار شراكته مع الأمم المتحدة، تحتضن مدينة الرباط أول مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار إلى أن المملكة وضعت في 2013، في إطار إدارتها لتدفقات الهجرة، “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية الوطنية تتميز، في تصميمها وتنفيذها، باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، بهدف توفير الحماية المضمونة للأفراد المعنيين، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.
