قال المدعي المالي الفرنسي إنه يتعين على الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي المثول أمام القضاء، بتهم الفساد والحصول على تمويل ليبي دون سند من القانون لحملته الانتخابية التي انتهت بفوزه بمنصب الرئيس عام 2007 والدخول الى قصر الاليزيه.
ويحقق ممثلو الادعاء في مزاعم بأن الرئيس الليبي معمر القذافي أرسل الملايين من اليورو نقدا إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي مزاعم كان أول من كشف عنها أحد أبناء القذافي.
وذكر المدعي المالي أن ساركوزي واحد من 13 فردا يتعين أن يمثلوا أمام القضاء، وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تتضمن “التستر على غسل أموال، وتلقي رشاوي، وتمويل حملة بشكل غير قانوني، والتآمر بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات”.
في حين، ينفي ساركوزي دائما هذه الاتهامات ولم يرد مساعدوه ولا محاموه على طلب للتعليق. وسبق لساركوزي ان قال في مقابلة عام 2018 إنه “لا يوجد أدنى دليل على ذلك، وإن المزاعم حولت حياته إلى جحيم.
ويواجه ساركوزي مشاكل قانونية على جبهات متعددة، وتم الحكم عليه في مارس من عام 2021 بالسجن ثلاث سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة تلقي رشوة واستغلال النفوذ في قضية منفصلة، وسيصدر قضاة محكمة الاستئناف حكمهم في تلك القضية الأسبوع المقبل.
كما حكم عليه بالسجن لعام بعد إدانته بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية التي أخفق من خلالها في الفوز بولاية ثانية عام 2012. وقد استأنف هذا الحكم، وهي خطوة علقت في الواقع تنفيذه.
وقال المدعي المالي في بيان أصدره امس الخميس، إن الأطراف المعنية لديها الآن فرصة لتقديم ما يدعم مواقفها لقاضي التحقيق في القضية الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي إتباع توصيات المدعي.
