يبدو أن جاذبية المغرب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تحسنت بشكل ملحوظ في الشهور الأخيرة، ما مكّن المملكة من رفع مستوى تدفُّقات هذه الإستثمارات ليبلغ 4,54 مليارات درهم عند متم مارس 2023، أي ارتفاع بنسبة 10,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يتكبّدها المغرب وبلوغ التضخم أسوأ مستوياته.
ومكنت الطفرة النوعية للمغرب على المستوى الصناعي خاصة صناعة السيارات، والطائرات من استقطاب مستثمرين جدد وشجّعت المستثمرين التقليديين وحتى المتردّدين على دخول غمار السوق الوطنية، بنوع من الارتياح مع المعايير الجديدة التي يكفلها ميثاق الاستثمار الجديد والمناخ الاستثماري المتحسن مقارنة مع العقود الماضية.
وسجّلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة لتصل إلى 7,22 مليارات درهم، في حين سجلت النفقات انخفاضا بنسبة 10,3 في المائة، وفق المؤشرات الشهرية لمكتب الصرف والخاصة بالمبادلات الخارجية برسم شهر مارس.
وتشير المعطيات الرسمية الى استمرار فرنسا في قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب على الرغم من الأزمة السياسية والبرود الدبلوماسي بين البلدين، وذلك بقيمة استثمارات تجاوزت 8.141 مليون درهما في 2022، تليها الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات بلغت 7.131 مليون درهما خلال نفس الفترة الزمنية.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة ثالثة على مستوى حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب والأولى عربيا، وذلك بقيمة استثمارية بلغت في نفس السنة 3.065 مليون درهما، أي بانخفاض مهم مقارنة مع سنة 2021 التي سجّلت استثمارات بلغت قيمتها 4.320 مليون درهما.
