أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصدر العملات الأجنبية طويل الأمد للمغرب عند “BB+” مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.
وقالت الوكالة في مذكرة، صدرت الجمعة، إن تصنيف المغرب عند “BB+” يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2 في المائة من 7.9 في المائة في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3 في المائة مدعوما بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.
