ظهرت أدلة جديدة في فضيحة تزوير في سلك الدكتوراه بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعدما أحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تباشر، حاليا، تحقيقات مع الأطراف المرتبطة بالقضية.
وأكدت الصباح أن الملف يمكن أن يطيح بأسماء شخصيات وازنة بجامعة الحسن الثاني، خاصة في ظل الحديث عن وجود أدلة تورطها في محاولة طي الملف، رغم وجود شبهة جنائية، ما من شأنه أن يجرها للمساءلة، بسبب التستر على أفعال يجرمها القانون.
ويتعلق الأمر، حسب المصادر ذاتها، بثلاثة مسؤولين حلوا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالبيضاء، بعد تفجر الفضيحة لإيجاد حل ودي لتفادي متابعة المتهمين في الملف، رغم علمهم بخطورة ما تم اقترافه، والذي يرقى إلى جناية التزوير في محررات رسمية.
