يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء 19 ابريل الجاري، جلسة خاصة لمناقشة ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث سيتم خلالها تقديم إحاطة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وخلال جلسة اليوم، التي ستنعقد تحت رئاسة روسيا في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة ستيفان دي ميستور حول مشاوراته الأخيرة التي جمعته بالأطراف المعنية بالنزاع المفتعل بما فيها الجزائر.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن جلسة مجلس الأمن يؤطرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022، والذي باتت الأمم المتحدة تتبنى من خلاله مقاربة واقعية وعقلانية تتجسد في إيجاد حل سلمي وتفاوضي متفق عليه بين الأطراف.
وأكد المحلل السياسي، أن هذه الجلسة تأتي في إطار مواكبة الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لتقريب وجهات نظر الأطراف المعنية بالملف، والمساعي التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا الرامية إلى جمع الإطراف على طاولة المحادثات بما فيها الجزائر.
وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن هذه المقاربة المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن المتتالية تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية وذات المصداقية، وبأنها الأساس الوحيد والجدي للمفاوضات، كونها المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار. لكن قرارات مجلس الأمن الأخير باتت تؤكد على الدور الجزائري في هذا النزاع. كون الجزائر طرف رئيسي معني مدعوة للمشاركة في الطاولة المستديرة. ولكنها أيضا الطرف المعرقل للجهود والمساعي التي تقوم بها الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الأممي دي ميستورا.
وأضاف المحلل السياسي، أن تقرير مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر الماضي أكد على الدور الجزائري المعرقل للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بسبب الرفض الجزائري المتتالي للنداءات الأممية المتكررة الواردة في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن. ولا تزال الجزائر ترفض الإنصياع لتلك النداءات الأممية، إلى جانب إثارة عرقلة خصوم المغرب لعمل البعثة الأممية المتعلق بمراقبة وقف النار من خلال رفض الترخيص لجولات ميدانية لعناصر البعثة الأممية في المنطقة العازلة، إلى جانب رفض الترخيص لقوافل الإمداد اللوجيستيكي الخاص بعناصر البعثة المتواجدين في تلك المناطق شرق الجدار.
في المقابل، تؤكد القرارات الأممية وتقارير مجلس الأمن الدولي على اليد المغربية الممدودة لإعادة مياه العلاقات المغربية الجزائرية إلى مجراها الطبيعي. من خلال إحالة تقارير الأمين العام الأممي على مضامين الخطابات الملكية المتعلقة بالعلاقات مع الجزائر والداعية لفتح الحوار وتجاوز الخلافات والتأسيس لعلاقات جدية ومتينة بين البلدين، كما تؤكد التقارير المتتالية على المكاسب السياسية والدبلوماسية والميدانية التي راكمها المغرب مؤخرا، الى جانب الإشارة الى المنجزات السياسية والتنموية والحقوقية التي راكمه المغرب في الأقاليم الجنوبية.
