عادت أمنيستي مرة أخرى إلى مخططاتها الخبيثة الرامية إلى التشهير بالمغرب، والتطاول على مؤسساته القضائية، في ازدواجية مكشوفة لمعايير تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان في العالم، حيث تعمدت تجاهل القمع الممنهج للقوات الأمنية الفرنسية للمحتجين على قانون ماكرون للتقاعد، وقررت محاولة التأثير على القضاء المغربي.
فندت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الإثنين 17 أبريل 2023 المغالطات المفضوحة التي حاولت منظمة العفو الدولية “أمنستي” ترويجها حول قضية معروضة أمام القضاء المغربي تتعلق بوفاة شخص خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بابن جرير.
واستغرب بيان المندوبية الوزارية، “تطاول أمنيستي على مسار قضية لم تقل فيها العدالة كلمتها الأخيرة، حيث واصلت المنظمة ادعاءاتها الزائفة بالرغم من غيابها عن التتبع الميداني لمجريات هذه المحاكمة التي يبقى للقضاء المختص وحده صلاحية النظر في الإجراءات والمساطر المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة”.
وجاء رد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على البيان الذي أصدرته امنيستي في السادس من ابريل الجاري بعد التجاهل التام من قبل المنظمة لقواعد العمل المعتمدة من لدن الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي يفترض التحلي بواجب التحفظ بشأن القضايا التي لم يتم الحكم فيها بعد، وذلك تجنبا للتأثير على القضاء.
وأشارت المندوبية إلى أن “الإجراءات المجراة من طرف السلطات المختصة، وعلى خلاف ما ورد في بيان المنظمة، تظهر حرصا واضحا على تطبيق القانون، من خلال الاستماع لجميع الأطراف المعنية، واستغلال وسائل الإثبات العلمية والتقنية، وإجراء الخبرات اللازمة، بما في ذلك الخبرة الطبية الشرعية، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات الكفيلة باستجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها، والقيام بالمتعين في مواجهة الأشخاص المشتبه فيهم، ولا سيما تقديم أربعة عناصر من المكلفين بإنفاذ القانون أمام القضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابهم أفعالا مجرمة قانونا. فعلى أي أساس تستند منظمة العفو الدولية لإطلاق ادعاءاتها والبناء عليها؟”.
