من المرتقب أن تجتمع النقابات الأكثر تمثيلية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الجمعة المقبلة، لمناقشة تخفيض الضغط الضريبي على الأجر ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي على أساس أن يستمر هذا النقاش بين الحكومة وباقي النقابات في الأيام المقبلة في إطار الحوار الاجتماعي.
وسبق لميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن قال في تصريحات سابقة، إن دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر، ستكون النقطة الرئيسية في اجتماع النقابات مع رئيس الحكومة يوم الجمعة المقبلة 14 ابريل 2023
وأضاف موخاريق أن الوضع الاجتماعي على حافة الانهيار، بسبب ارتفاع الأسعار وغياب إجراءات تحد من تداعيات الأزمة، مبرزا أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ستفرض على الحكومة وجهتها الإصلاحية من أجل كسب حقوق الطبقة المتوسطة والعمالية.
وتقترح النقابات لمواجهة الأسعار الملتهبة تفعيل مطلب دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر.
ويذكر أن الاقتطاعات الضريبة تصل في بعض الأحيان إلى 38 في المائة من الأجر، وهو ما يمس استقرار الطبقة المتوسطة ويهدد توازنها، لكن يجب على الحكومة التحرك من أجل ضمان الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية إلى مستوياتها السابقة، كما تطالب النقابات بالتخفيض من حدة رسـوم الاستهلاك الداخلي التي تعتبر مرتفعة وتؤثر سلبا على تحديد مستويات أسعار باقي المواد، وتفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
وتلتقي النقابات مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك في نقطة واحدة، وهو ضرورة تخفيض الضريبة على الأجور للحفاظ على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن المغربي في ظل ارتفاع الاسعار.
