“عاصفة سياسية”، “زلزال ديمقراطي”، “أزمة الشرعية”.. هي العناوين التي تصدرت الصحافة الفرنسية وطغت على المناقشات في القنوات التلفزية، حيث انتقد المحللون رئيس الجمهورية وحكومته، محذرين من تفاقم “خطير” للأزمة التي تعيشها الديموقراطية الفرنسية.
ويدق المحللون بالإجماع ناقوس الخطر بشأن تداعيات سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، حيث أفلتت حكومته بالكاد من تصويت لحجب الثقة في الجمعية الوطنية، قدمته المعارضة بعد لجوء الحكومة للمادة الدستورية 49.3 لفرض تمرير الإصلاح دون تصويت النواب.
