أكد المتدخلون خلال جلسة استماع عمومية عقدت، اليوم الثلاثاء في البرلمان الأوروبي ببروكسيل، حول موضوع “وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في إطار الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي”، أن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد تمر بإحدى أسوأ فتراتها بسبب إصرار الدولة على مواصلة تقييد الحريات وقمع جميع الأصوات المعارضة.
وأوضح المتدخلون خلال هذه الجلسة التي عقدت بشراكة مع وفد العلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي، أن الفاعلين المدنيين والنشطاء الحقوقيين الجزائريين أضحوا، أكثر من أي وقت مضى، عرضة لجميع أشكال التضييق والتعسف من قبل السلطة، التي لا تتوانى عن الزج بهم في السجون وحل هيئاتهم من دون أي سند قانوني.
