أعربت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة عن “قلقها الشديد” إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية والنقابية، لا سيما بعد إعلان الحكومة الجزائرية عن مشروع تعديل قانون الحق النقابي.
وقالت الكنفدرالية، في بلاغ، إن أخطر ما يحمله هذا المشروع “هو ما سمته الحكومة ضرورة الفصل بين العمل النقابي و العمل السياسي و سن مواد مجرمة لهاذا الفعل”.
ووصفت المنظمة النقابية معنى هذه المواد ب “الفضفاض جدا”، الذي يمكن تفسيره بعدة طرق، مشيرة في هذا السياق إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجديد التي تم استغلاله لتوجيه تهمة الإرهاب لمئات من المناضلين.
وأوضحت أن الحكومة أضافت مواد تجرم بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين أي عضو أو منظمة ترفض أو تعارض أي قرار بالحل.
ووفق البلاغ فإن تجريم معارضة قرارات حل المنظمات النقابية، يفتح الباب، الآن، أمام الحكومة لحل المزيد من المنظمات النقابية التي تزعجها دون أدنى مقاومة.
وشددت على أن الهدف من هذه المواد ” هو وأد ما تبقى من منظمات مستقلة مطلبية متواجدة في الساحة الوطنية الجزائرية”.
وقالت المنظمة إن هذا ينطبق، كذلك، على “تجريم العمل السياسي لأعضاء المنظمات النقابية”، معتبرة ذلك “انتهاكا خطيرا للحقوق المدنية و السياسية، وهو بالنتيجة تقويض جديد للحق في المواطنة المحروم منها أصلا العمال الجزائريون”.
وفي هذا الإطار دقت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة ناقوس الخطر، داعية كافة المنظمات المستقلة “للاستفاقة من الغيبوبة و مكافحة تمرير هذا القانون الخطير على الحركة النقابية المستقلة” .
وأشارت المنظمة الى أن مشروع تعديل قانون الحق النقابي يأتي بعد سنوات من الضغط الدولي التي مارسته لجان المراقبة للمكتب الدولي للعمل من أجل تعديل بعض المواد في القانون المتعلق بالحق النقابي و التي لا تطابق المعاهدات الدولية التي صادق عليها الجزائر.
وسجلت أن هذا المشروع الذي لم ينشر و لم يوزع على المنظمات و المجتمع المدني و الإعلام لكي يتسنى مناقشته مثلما تقتضيه الأعراف و الأسس الديمقراطية، بحيث اكتفت الحكومة بتقديم بعض من التوضيحات لبعض من الصحف حول هذا التعديل المخفي قبل تقديمه للبرلمان.
وشددت المنظمة النقابية على أنها لن تذخر جهدا لشن احتجاجات أو لتقديم الشكاوي أمام الهيئات الأممية ضد “هذا المشروع القانوني الخطير على الحركة النقابية الحرة و المستقلة”.
كما أعربت عن دعمها وتضامنها المطلق للمعتقلين في سجون النظام المضربين عن الطعام منذ عدة أيام، مطالبة الحكومة بإطلاق سراحهم جميعا .
واتهم خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة، مؤخرا، النظام الجزائري بالاستغلال السياسي ل”الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
وأدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري واتهموه بتوظيف “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
وعبروا عن القلق بشكل خاص حول تعريف الأعمال الإرهابية الذي اعتمدته المادة 87 مكررة ، والتي ، من خلال تضمينها في خانة العمل الإرهابي ، مجموعة متنوعة من الجرائم التي تتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، وتقوض حق التجمع السلمي وحرية التعبير، وكذلك فرض عقوبات غير متناسبة على الأفعال التي لا ينبغي أن تتعامل معها تشريعات مكافحة الإرهاب “، معبرين عن خشيتهم من الأسوأ بالنسبة لمصير المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين من المعارضة الجزائرية.
من جهتها وجهت مجموعة من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان نداء الى السلطات الجزائرية لوضع حد للموجة الجديدة من القمع والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في البلاد.
وحذروا من أن هذا القمع ، الذي عززته المادة المشهورة (مادة 87 مكرر) من قانون العقوبات ، يهدف الى ترويع أي إرادة من أجل التنظيم، قديما كان أو جديدا.
وتم، منذ بداية الحراك سنة 2019، اعتقال مئات الأشخاص، وغالبا ما يتم وضعهم رهن الاعتقال لعدة أشهر دون محاكمات .
ويقبع حوالي 300 مواطن جزائري، من بينهم نساء ومحامون وصحافيون وقادة أحزاب سياسية وجمعيات وطلبة، حاليا في السجون بسبب آرائهم.
