تتحدث جهات حقوقية بالجزائر بشأن عودة عملية الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي وبعض المعارضين، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.
وأفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بأن مصالح الأمن بولاية البليدة، غرب العاصمة، قامت نهار أمس باعتقال الناشط محمد دعدي، كما أخضعت منزله العائلي للتفتيش.
وفي شرف البلاد، كشف المصدر ذاته عن استدعاء مصالح الشرطة القضائية للناشط في الحراك الشعبي والسجين السابق، عبد الكريم زغيلش، على خلفية بعض المنشورات على صفحته في فيسبوك انتقد فيها الوضع السياسي في البلاد.
وذكرت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين أيضا قضية الطالب أسامة مختيش من ولاية المدية، الذي خضع هو الآخر للتحقيق بالمقر الولائي للأمن، قبل أن يخلى سبيله.
مقابل ذلك، أكدت جهات قضائية استمرار محاكمة مجموعة أخرى من النشطاء على مستوى محاكم مختلفة من البلاد.
مسلسل مستمر
وقال الناشط في الحراك الشعبي، عزيز حمدي، إن الاعتقالات التي تشهدها الجزائر هذه الأيام “لا ترتبط تحديدا بالانتخابات المحلية، بل هو استمرار لنفس الوضع الذي كانت عليه البلاد في وقت مضى”.
وأكد المتحدث، في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” الذي اورد الخبر، أن “الاعتقالات لم تتوقف منذ بداية الحراك إلى غاية اللحظة، ونفس الأمر بالنسبة لمحاكمة النشطاء والقيادات السياسية لبعض الأحزب، كما هو الأمر بالنسبة لرئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، الذي سيحاكم قريبا”.
وأفاد بأن “الوضع الاستثنائي الذي فرضه وباء كورونا، ثم غلاء الأسعار في مرحلة ثانية هي عوامل غطت على موجة الاعتقالات التي طفت للسطح مجددا بسبب الحملة الخاصة بالانتخابات المحلية”
وتحدث حمدي عن أخطاء قد يكون ارتكبها بعض النشطاء، خاصة المحسوبين على المجتمع المدني، بخصوص “ارتباطات مشبوهة مع جهات أجنبية”، وأشار في الصدد إلى أن “دوائر في السلطة تسعى لاستغلال ذلك من أجل ضرب العديد جميع النشطاء والمعارضين لها”.
وشدد الناشط حمدي على أن “الوضع العام في الجزائر يفرض على التيارات السياسية المعارضة التفكير في مخطط جديد من أجل مواجهة السلطة التي يتأكد يوما بعد يوم أنها ترفض مشاهدة معارضة قوية”
