اوصت مؤخرا ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة الامريكية ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة “special watch list”.
و تطرق التقرير لهذه السنة للوضعية الحالية التي توجد عليها حرية التدين و الاعتقاد في الجزائر، والتي تعرف قمعا ممنهجا من قبل السلطات في البلاد.
كما اشار التقرير بوزارة الخارجية الامريكية لطبيعة التعامل العنيف مع الأقليات الدينية و أماكن العبادة؛ حيث رصد التقرير ايضا أن السلطات في الجزائر و على امتداد السنوات الأخيرة قامت بمتابعة مجموعة من الأفراد بسبب تفاصيل تتعلق بهويتهم الدينية و ممارساتهم الشعائرية.
واوضح التقرير كذلك ان الإجراءات التي انتهجتها السلطات في الجزائر تندرج ضمن سلوك قمعي بنيوي مرتبط بطبيعة النظام و سجل طويل ملئ بالانتهاكات و الخروقات في حق الأقليات الدينية في البلاد.
كما اشار ذات التقرير إلى انه منذ سنة 1962 لم تنجز الجزائر سوى القليل جدا في مواجهة هذه المشكلة، سياسة التحرش بالأقليات الدينية والتي تستهدف أتباع اليهودية، المسيجية البروتستانتية أو الجماعة الاحمدية، ومضايقتهم في ممارسة شعائرهم هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي انضمت اليه الجزائر منذ سنة 1989.
وأمام هذا القمع الممنهج و المبالغة في استعمال القوة العمومية في حق أقليات دينية، طالبت اللجنة من الحكومة الأمريكية أن يجري فتح نقاش مباشر حول هذا الموضوع مع السلطات الجزائرية و تشجيعها على القيام بإصلاحات على مستوى القوانين التي تحد من ممارسة حرية التدين و الاعتقاد.
وبناء على كل ذلك يضيف المصدر ان وزارة الخارجية الأمريكية قد اوصت بوضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة الخاصة، وهي قائمة تضم الدول التي تتساهل مع انتهاك حرية ممارسة الشعائر الدينية و قمع الحق في حرية التدين، وذلك لأجل دفع الحكومة الجزائرية للتوقف عن انتهاك القانون الدولي.
