كشفت الصحافة الألمانية أن المصالح المركزية للشرطة الألمانية تستخدم برنامج التجسس بيغاسوس، وقال إنها أبرمت عقدًا مع الشركة الاسرائيلية NSO.
وقامت الشرطة الفيدرالية الألمانية بشراء برنامج التجسس بيغاسوس سرا لمراقبة المشتبه بهم، وكشفت يوم الثلاثاء، 7 شتنبر، الصحف اليومية توايت وزود دويتشه تزايتونج.
وعلى الرغم من الأسئلة المتعلقة باستخدام هذا البرنامج من وجهة نظر قانونية في ألمانيا ، فقد أبرمت مصالح الأمن الألماني عقدًا مع شركة NSO الإسرائيلية، التي تقوم بتسويق بيغاسوس ، وفقًا لعدة مصادر داخل الأجهزة الأمنية في البلاد. ومن المقرر عقد جلسة استماع برلمانية حول هذا الموضوع يوم الثلاثاء.
وتبيع NSO برنامج بيغاسوس لأجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات. بمجرد التثبيت على أيفون أو أندرويد، يتيح البرنامج مراقبة الهاتف في الوقت الفعلي، والاستماع إلى المحادثات، ومعرفة الموقع الجغرافي للجهاز، وتفعيل الكاميرا أو تسجيل أرشيفات البريد السريع.
في عام 2017 ، شاركت الشرطة الألمانية عرضًا لإمكانيات برامج التجسس التابعة لـ NSO في فيسبادن (هيس، غرب ألمانيا)، حيث جاء وفد من مجموعة NSO خصيصًا من إسرائيل. ومع ذلك ، أعربت المصالح القانونية للشرطة ووزارة الداخلية الألمانية عن انشغالهما بشأن الإمكانات الواسعة للغاية التي توفرها برامج التجسس.
يسمح بيغاسوس من الناحية العملية بالتحكم الكامل في الهاتف؛ ومع ذلك، فقد قضت السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الفيدرالية بشأن “عمليات البحث الرقمية” بأن مصالح التحقيق يمكن أن تتسلل إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بالمشتبه فيهم فقط في حالات محددة للغاية وتسجيل عناصر محدودة فقط.
وأكدت صحيفة تزايت أن مفاوضات تجارية جرت مع الشركة في نهاية عام 2019، ووفقًا لمعلومات الصحيف، لا يستطيع مسؤولو الشرطة الوصول إلا إلى جزء من الإمكانيات التي توفرها بيغاسوس، والتي تعتبر متوافقة مع القانون الألماني، علما أن كيفية احترام هذا الالتزام القانوني ومراقبته غير واضحة، كما أنه يجهل لحد الساعة ما إذا كانت الشرطة الألمانية تستعمل حاليا هذا البرنامج .
ورفضت مصالح الشرطة الفيدرالية ووزارة الداخلية الألمانية الرد على أسئلة الصحافة الألمانية حول هذا الموضوع ، مشيرة إلى المخاطر الأمنية لعمليات الشرطة. كما لم ترد NSO على استفسارات وسائل الإعلام. خلال العام الماضي ، سُئلت الحكومة الفيدرالية ثلاث مرات من قبل النواب ووسائل الإعلام عما إذا كانت ألمانيا عميل للشركة الاسرائيلية؛ لكن وزارة الداخلية قالت في كل مرة كانت تقول إنها لا تستطيع تقديم إجابة على هذا السؤال. في فرنسا ، كان للشرطة الحق في استخدام برامج التجسس في عدد من التحقيقات على مدى السنوات العشر الماضية. ومع ذلك ، لا يبدو أن شيئًا يكشف أن مصالح الأمن الفرنسية كانت عملية للشركة الاسرائيلية.
يذكر أنه في يوليوز، كشف ائتلاف اعلامي دولي بما في ذلك وسائل إعلام ألمانية، عن استخدامات غير قانونية متعددة على نطاق واسع للبرنامج. وتم الترويج لقائمة تضم 50000 هدف للتجسس، منها عشرات المحامين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. وادعت وسائل الاعلام أن عشرات رؤساء الدول والحكومات ، بمن فيهم إيمانويل ماكرون، وكذلك وزراء ودبلوماسيون، في فرنسا ودول أخرى كانوا على القائمة.
