أوضحت “ألجيري بارت بلس” أن هناك علاقة مباشرة بين مدى القمع السياسي في الجزائر والتخلف الاقتصادي الذي يتفاقم عاما بعد آخر في هذا البلد.
وتابعت أن العديد من الجزائريين مازالوا يجدون صعوبة لفهم أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على جودة المؤسسات؛ مشيرة إلى أن البلدان التي تعاني يوميا من الفقر والقمع السياسي بسبب الافتقار إلى الحرية بشكل عام تواجه صعوبة كبيرة في ضمان تنميتها الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة، أن الخبراء يؤكدون دوما على الأهمية الحيوية للحرية الاقتصادية، وأن العديد من الدراسات والاستطلاعات الدولية أظهرت أن نظام الحرية الاقتصادية من شأنه أن يؤدي إلى الازدهار العام، أي إلى ارتفاع أو زيادة مستويات الدخل والاستهلاك بالنسبة لغالبية السكان.
وأشارت إلى أن الحرية الاقتصادية هي حرية إنتاج ومبادلة واستهلاك أي سلعة دون استخدام أي إكراه من أي نوع.
وأضافت أنه “للأسف فإن هذه الحرية ليست مضمونة على الإطلاق في الجزائر حيث تحتكر الدولة كل أدوات تكوين الثروة وتفرض ثقافة ريعية من أجل ضمان السيطرة المطلقة على المجتمع”.
واستنكرت في هذا السياق وجود “دولة حاضرة بقوة، وشديدة الاحتكار، ومتحكمة وقمعية للغاية”؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع يمنع بوضوح الجزائريين من خلق الثروة وتطوير بلادهم
