أفادت مصادر صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، أن القاضي النافذ سانتياغو بيدراز، المكلف بمتابعة ملف المجرم إبراهيم غالي، ألغى خلال شهر فبراير المنصرم، متابعات قضائية في حقّ مسؤولين جزائريّين ودبلوماسيّين إسبان، على خلفية ملفات تتعلق بتقديم رشاوٍ لمسؤولين حكوميّين ورسميين جزائريين في مشروع محطة تحلية المياه سوق الثلاثاء بتلمسان وترامواي مدينة ورقلة.
وأكَّدت مصادر قضائية إسبانيّة، حسب ما أورده موقع “إستريتشو نيوز”، أن هذا القرار جاء مُفاجئًا لكلّ المتتّبعين، خصوصًا أنَّ القاضي خوسي دي لا ماتا، الَّذِي تنازل له عن القضية، بعد أن صار ممثلًا لبلاده في الهيئة الأوروبيَّة للقضاء، صنف الأفعال المرتكبة ضمن جرائم الفساد الَّتِي يعاقب عليها القانون الإسباني.
وتعرف إسبانيا نقاشًا حادًا بخصوص إصلاح المجلس العام للسلطة القضائية، نتج عنه تدخل المفوضية الأوروبيّة، الَّتِي حذَّرت حكومة بيدرو سانشيز من ضرورة “الحد من تأثير السلطة التنفيذية أو التشريعية على السلطة القضائية”.
ومن المفارقات الَّتِي أعقبت دخول المجرم إبراهيم غالي بوثائق مُزوّرة، صمت الطبقة السياسية الإسبانيّة باختلاف انتماءاتها السياسيّة، الأمر الَذِي لم يحدث خلال توقّف طائرة دبلسي رودريجيس، نائبة الرئيس الفينزويلي، بمطار العاصمة الإسبانية (مدريد)
