أكدت الجامعة الملكية المغربية للجيدو، أن الجمع العام الذي كان من المزمع انعقاده يوم 13 مارس 2021 هو محطة تنظيمية خاصة بعصبة جهة الشرق للجيدو، فمكتبها هو الذي قام بالإعداد والإشراف على أشغاله وليست الجامعة، فلقد تم استدعاؤها كمؤسسة وصية، كبقية المدعوين، ولكي تحضر بصفتها ملاحظة، فلم يكن لها أي دخل في الترتيب لهذا اللقاء. وجاء في بلاغ للجامعة مايلي: “لقد تفاجأنا لكون أن بلاغ الكاتب العام للعصبة يقول إن الجامعة مارست عدة ضغوطات على الجمعيات لتغليب مرشح على مرشح آخر.
نؤكد في هذا الصدد، بأن الجامعة، وقبل شهر من انعقاد هذا الجمع العام، وبسبب نزاعات بين مسؤولي جمعيات في الجهة الشرقية عملت على تسوية هذه الخلافات ولم الشمل هؤلاء الأعضاء، وهو الأمر الذي لم تستسيغه عناصر بعيدة عن العصبة كانت تتدخل وتحاول بشتى الوسائل نسف هذه المحاولات وتعمل على التفرقة بينهم، وكانت توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات ضد العصبة والجامعة، وفي كثير من الأحيان كانت تصل لحد الشتم والقذف والتعبير عن مستوى دنيء من الخطاب. و بخصوص اتهام الجامعة بالانحياز لأحد المرشحين فإننا نستغرب لهذا الإدعاء الذي لا يستند على أي أساس من الصحة حيث أنها لم تقم بأي إجراء مناف للقواعد المعمول بها، وكان موقفها دائما هو التأكيد على نزاهة الانتخابات والحث على إجراء الجموع العامة في ظروف سليمة”. وأضاف بلاغ الجامعة، أنه فيما يتعلق بمنع الجمعيات من الدخول لفضاء العصب الرياضية للجهة الشرقية بتاريخ 13 مارس 2021 يوم إجراء الجمع العام الذي تقرر تأجيله، فإن العصبة هي التي قامت بتنظيم هذا اللقاء وليست الجامعة لكن ما تمت معاينته من طرف أعضائها هو دخول بعض ممثلي الجمعيات والصحافة الوطنية وتجمهر آخرين في الشارع العام أمام مدخل هذا الفضاء. وكان يقود الأشخاص المتجمهرين غرباء عن العصبة لم يكونوا من المدعوين، كانوا يصرخون ويوجهون الشتائم والكلام النابي لأعضاء العصبة والجامعة ووصلت إلى حد التعنيف. ولقد تقدمت الجامعة بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة ضد أعمال الشغب هاته التي وقعت بحضور رجال الأمن الوطني. وعن عدم توصل بعض جمعيات العصبة بدعوة الحضور للجمع العام وبالتقريرين الأدبي والمالي، فالكاتب العام الذي أصدر “بلاغ التنديد” هو الملزم بإرسال ذلك وهو المطالب بإصدار توضيح في الموضوع وليست الجامعة.أحمد البقالي
أكدت الجامعة الملكية المغربية للجيدو، أن الجمع العام الذي كان من المزمع انعقاده يوم 13 مارس 2021 هو محطة تنظيمية خاصة بعصبة جهة الشرق للجيدو، فمكتبها هو الذي قام بالإعداد والإشراف على أشغاله وليست الجامعة، فلقد تم استدعاؤها كمؤسسة وصية، كبقية المدعوين، ولكي تحضر بصفتها ملاحظة، فلم يكن لها أي دخل في الترتيب لهذا اللقاء. وجاء في بلاغ للجامعة مايلي: “لقد تفاجأنا لكون أن بلاغ الكاتب العام للعصبة يقول إن الجامعة مارست عدة ضغوطات على الجمعيات لتغليب مرشح على مرشح آخر.
نؤكد في هذا الصدد، بأن الجامعة، وقبل شهر من انعقاد هذا الجمع العام، وبسبب نزاعات بين مسؤولي جمعيات في الجهة الشرقية عملت على تسوية هذه الخلافات ولم الشمل هؤلاء الأعضاء، وهو الأمر الذي لم تستسيغه عناصر بعيدة عن العصبة كانت تتدخل وتحاول بشتى الوسائل نسف هذه المحاولات وتعمل على التفرقة بينهم، وكانت توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات ضد العصبة والجامعة، وفي كثير من الأحيان كانت تصل لحد الشتم والقذف والتعبير عن مستوى دنيء من الخطاب. و بخصوص اتهام الجامعة بالانحياز لأحد المرشحين فإننا نستغرب لهذا الإدعاء الذي لا يستند على أي أساس من الصحة حيث أنها لم تقم بأي إجراء مناف للقواعد المعمول بها، وكان موقفها دائما هو التأكيد على نزاهة الانتخابات والحث على إجراء الجموع العامة في ظروف سليمة”. وأضاف بلاغ الجامعة، أنه فيما يتعلق بمنع الجمعيات من الدخول لفضاء العصب الرياضية للجهة الشرقية بتاريخ 13 مارس 2021 يوم إجراء الجمع العام الذي تقرر تأجيله، فإن العصبة هي التي قامت بتنظيم هذا اللقاء وليست الجامعة لكن ما تمت معاينته من طرف أعضائها هو دخول بعض ممثلي الجمعيات والصحافة الوطنية وتجمهر آخرين في الشارع العام أمام مدخل هذا الفضاء. وكان يقود الأشخاص المتجمهرين غرباء عن العصبة لم يكونوا من المدعوين، كانوا يصرخون ويوجهون الشتائم والكلام النابي لأعضاء العصبة والجامعة ووصلت إلى حد التعنيف. ولقد تقدمت الجامعة بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة ضد أعمال الشغب هاته التي وقعت بحضور رجال الأمن الوطني. وعن عدم توصل بعض جمعيات العصبة بدعوة الحضور للجمع العام وبالتقريرين الأدبي والمالي، فالكاتب العام الذي أصدر “بلاغ التنديد” هو الملزم بإرسال ذلك وهو المطالب بإصدار توضيح في الموضوع وليست الجامعة.أحمد البقالي
